في إطار الاستعانة بمصادر خارجية مثل الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال في تنفيذ أعمال البحث والتطوير التكنولوجي للشركة. يعد الابتكار المفتوح النهج الجديد في مجال الابتكار و احدى الطرق لزيادة المرونة لدى الشركات الكبرى في التعامل مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا، مما يسمح لها بتحقيق عوائد أكبر من الاستثمارات التي تقوم بها في البحث والتطوير.
تستفيد الشركات الناشئة من هذا التعاون من خلال تطوير حلول مبتكرة وتلبية احتياجات السوق وتحقيق النمو بشكل أسرع.
كيف يتم دعم سياسة الابتكار المفتوح في الجزائر؟
من بين الجهود المبذولة في هذا الصدد، تم إنشاء مساحات الابتكار المفتوح في الجامعات ومراكز البحث والتطوير، حيث يتم تيسير التواصل وتبادل الأفكار والتعاون بين الباحثين والمخترعين والشركات. تسعى الجزائر إلى خلق بيئة مشجعة للابتكار المفتوح من خلال توفير المنصات والبرامج والتسهيلات التي تساهم في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الاستفادة من المعرفة والتجارب المتوفرة.
وفقا لقانون المالية لسنة 2023 تم تعديل المادة 171 من قانون الضرائب، تم وضع تحفيزات للشركات في إطار تشجيع استراتيجية الابتكار المفتوح في الجزائر لتحسين قدرتها التنافسية. حيث يمكن للشركات استثمار 30% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة في حدود سقف مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) سنويا، لتطوير منتجات وخدمات أكثر ابتكارً لبرامج الابتكار المفتوح المنجزة مع المؤسسات الناشئة أو الحاضنات.
كيف تحقق المشاريع نجاحا في مجال الابتكار المفتوح؟
يتطلب تحقيق النجاح في مجال الابتكار المفتوح التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية وتوفير البنية التحتية الملائمة والدعم المالي والتشريعات التنظيمية الملائمة .إذ يعد هذا المجال مفتاحًا لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وهو يعكس التزام البلاد بالابتكار والتطوير التكنولوجي كوسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي وتلبية تحديات العصر الحديث.
للاستفادة من المزايا ، يجب ملء وتوقيع استمارة متاحة على المنصة المشتركة التي تم إنشاؤها بين وزارة اقتصاد المعرفة ووزارة البحث العلمي.