يهدف هذا الإجراء إلى سد احتياجات المؤسسة

تمر عملية التوظيف بالمراحل التالية

• تشخيص حالة المؤسسة وقدرتها المالية على شغل مناصب معينة
• إجراء مقاربة بين الوظائف الشاغرة مرتبة حسب احتياجات المؤسسة والقدرة المالية عن طريق إعداد مخطط التشغيل.

• ينتج عن هذه المقاربة مجموع المناصب الشاغرة التي يمكن للمؤسسة سدها في إطار قدرتها المالية.

• إعداد مخطط مفصل يتضمن الأثر المالي للتشغيل تحديد للمناصب الشاغرة والمبررات الضرورية لسدها، يصدق عليه مدير المالية للمؤسسة.

الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى الوكالة الولائية للتشغيل

• يرسل عرض عمل إلى الوكالة الولائية للتشغيل يتضمن عنوان المنصب، عدد المناصب، شروط التوظيف، ومقر الإقامة.

• تقوم الوكالة الولائية للتشغيل بالإعلان وفق ما ينص عليه القانون عن المناصب المتاحة في المؤسسة.

• ترسل طلبات العمل وفق أجل محدد (5 أيام) من الوكالة الولائية للتشغيل إلى المؤسسة التي تقوم يتحديد موعد لإجراء مقابلة توظيف مع طالبي العمل.

إجراء مقابلات توظيف مع طالبي العمل

• يتولى مدير المؤسسة بمهمة الانتقاء من خلال المقابلة المباشرة مع المترشحين.
• يتم تحديد النتائج النهائية لعملية الفحص بالترتيب التنازلي مع تحديد الناجحين والمرفوضين وضبط القائمة الاحتياطية.
• تعطى الأولوية في التوظيف لعمال عقود العمل المدعم وعقود الإدماج المهني.

إعلان نتائج المقابلات وقوائم المقبولين مع تحديد فترة لتقديم الطعون

• يتم إعلان النتائج وفق النظام المعمول به وتحديد فترة استقبال الطعون.
• بعد إنتهاء فترة الطعون تصبح النتائج نهائية ونافذة ويشرع المستخدم في مباشرة إجراءات التعيين.

النصوص التنظيمية

• • قانون رقم 04-19 مؤرخ في 25 ديسمبر 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-94 مؤرخ في 22 فبراير 2009، يحدد فترات وخصائص المعلومات وكذا المعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب.
  • مراسلة الأمانة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية رقم 791 مؤرخة في 28 جويلية 2021، تتعلق بترشيد النفقات وتنويع المداخيل
  • الإتفاقية الجماعية لغرفة الصناعة التقليدية والحرف.

المتدخلون

• المؤسسة المنشأة
• الوكالة الولائية للتشغيل

الملاحظات

• يتم إدراج مخطط التشغيل ضمن البرنامج السنوي للنشاط والميزانية التقديرية. 
• في حالات التوظيف الاستثنائي الخارج عن مخطط التشغيل يتم طلب الموافقة من الوزارة الوصية مع تبرير الإحتياجات.

أنواع عقود التوظيف

ينقسم التوظيف إلى: 

• التوظيف عن طريق عقود العمل المدعمة(CTA) من خلال العقود التالية:

• عقد العمل المدعم لحاملي الشهادات
• عقد العمل المدعم للإدماج المهني

• توظيف مباشر لدى المؤسسة: بعد استكمال إجراءات التوظيف المذكورة سابقا واستيفاء شروط التوظيف المذكورة يشرع مدير الموارد البشرية   في إجراءات التعيين من خلال أحد العقود التالية حسب حاجة المؤسسة:

1. حسب المدة: عقد عمل لمدة محددة أو غير محددة
2. حسب التوقيت: عقد عمل بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي

النصوص التنظيمية

• مرسوم تنفيذي رقم 6 مؤرخ في 19 أفريل 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
• قرار مؤرخ في 24 جويلية 2008، يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود التكوين والتشغيل وعقود العمل المدعم.
• مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 08 ديسمبر 1997، يتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي.
• الاتفاقية الجماعية للمؤسسة

أهمية إدارة الخزينة في إدارة الأعمال

تتيح إدارة الخزينة للشركات التحكم الفعال في تدفقات النقد والأموال الواردة والمنصرفة. تساعد إدارة الخزينة في تحديد احتياجات التمويل والتخطيط للإيرادات والنفقات، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والحد من المخاطر المالية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إدارة الخزينة في تحديد الفائض المالي واستثماره بطرق تعود بالفائدة على الشركة.

أدوات إدارة الخزينة

تتضمن أدوات إدارة الخزينة استخدام نماذج توقعات التدفق النقدي، وتحليل وتقدير احتياجات التمويل قصيرة وطويلة المدى، وتحديد استراتيجيات جمع الأموال وتمويل الشركة. تعتمد إدارة الخزينة على تقنيات فحص وتسوية الحسابات وإدارة الديون والاستثمارات بطرق تلائم احتياجات الشركة وتحقق أهدافها.

تحديات إدارة الخزينة

تواجه إدارة الخزينة تحديات متنوعة في سياق إدارة الأعمال. تشمل هذه التحديات تقلبات في أسواق العملات وأسعار الفائدة، ضغوط السيولة المالية، وتغيرات في الأنظمة الضريبية والتشريعات المالية. يتطلب التغلب على هذه التحديات التحليل المستمر للتوقعات المالية، ضبط السياسات المالية وتعزيز التواصل مع الجهات المالية والمصرفية.

الاستنتاج

تعد إدارة الخزينة جزءًا حيويًا من عملية إدارة الأعمال، حيث تساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق أهداف النمو والاستدامة. يتطلب النجاح في إدارة الخزينة فهمًا دقيقًا للتحديات المالية والقدرة على التخطيط والتنبؤ بالتدفقات النقدية واتخاذ القرارات المالية السليمة. ينبغي أن تتبنى الشركات استراتيجيات فعالة لإدارة الخزينة وتعزيز التواصل بين أقسام المالية والمصرفية والإدارة لتحقيق أداء مالي قوي ونجاح مستدام.

يجب استخدام الدفاتر القانونية للتسجيل والحفاظ على المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة. تمكن هذه الكتب من توفير الأدلة المحاسبية والضريبية والقانونية أثناء الفحوص أو التدقيقات.

انواع الدفاتر القانونية

تشمل الدفاتر القانونية الإلزامية : دفتر الرواتب، سجل الإجازات المدفوعة، سجل الموظفين، سجل العمال الأجانب، سجل التدقيقات الفنية للمنشآت والمعدات الصناعية، سجل الصحة والسلامة وطب العمل، بالإضافة إلى سجل حوادث العمل.

دفتر الرواتب  

يتم ترقيم وتصديق دفتر الرواتب من قبل مكتب التسجيل في المحكمة المختصة في النطاق الجغرافي، ويتضمن عناصر مثل:

• اسم ولقب العامل.
• فترة العمل.
• المنصب الوظيفي الذي يشغله.
• الأجر الأساسي.
• المكافآت والبدلات وزيادات الأجور و ساعات العمل الإضافية.
• الاستقطاعات المستحقة قانونياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب.

سجل الإجازات السنوية 

يتم ترقيم وتصديق سجل الإجازات السنوية من قبل مكتب مفتشية العمل المختصة في النطاق الجغرافي للنشاط التجاري الخاص، ويتضمن عناصر مثل:

• اسم ولقب العامل.
• المنصب الوظيفي الذي يشغله.
• تاريخ التوظيف.
• مدة الإجازة.
• تاريخ البدء.
• تاريخ العودة.
• مبلغ تعويض الإجازة.
• توقيع العامل.

 سجل الموظفين 

يتم ترقيم وتصديق  سجل الموظفين من قبل مكتب مفتشية العمل المختصة في النطاق الجغرافي للنشاط التجاري الخاص، ويتضمن عناصر مثل:

• اسم ولقب العامل.
• تاريخ ومكان الميلاد.
• العنوان.
• المنصب الوظيفي الذي يشغله.
• تاريخ التوظيف.
• تاريخ انتهاء علاقة العمل.
• أسباب انتهاء علاقة العمل.
• رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي.
• طبيعة العلاقة الوظيفية.

سجل العمال الأجانب 

يتم ترقيم وتصديق  سجل العمال الأجانب من قبل مكتب مفتشية العمل المختصة في النطاق الجغرافي للنشاط التجاري الخاص، ويتضمن عناصر مثل:

• اسم ولقب العامل.
• تاريخ ومكان الميلاد.
• الجنسية.
• تاريخ دخول الجزائر.
• العنوان.
• تاريخ التوظيف.
• تاريخ انتهاء علاقة العمل.
• الأسباب.
• المنصب الوظيفي الذي يشغله.
• مرجع تصريح أو تصريح العمل.
• صلاحية تصريح العمل.

 سجل الصحة والسلامة وطب العمل 

يتم ترقيم وتصديق  سجل الصحة والسلامة وطب العمل من قبل مكتب مفتشية العمل المختصة في النطاق الجغرافي للنشاط التجاري الخاص، ويتضمن عناصر مثل:

• الملاحظات والآراء من أعضاء لجنة الصحة والسلامة، والمسؤولين عن الصحة والسلامة، والطبيب العامل أو أي عامل آخر، بشأن الانتهاكات الجسيمة لصحة وسلامة العمال التي لاحظوها فيما يتعلق بالامتثال لقواعد النظافة والسلامة في بيئة العمل، بالإضافة إلى التوصيات المقترحة بشأن تحسين ظروف العمل.
• الخطوات التي اتخذها ممثلو العمال مع صاحب العمل فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال الصحة والسلامة وطب العمل.
• تقارير الحوادث الجسيمة أو القاتلة التي وقعت في أماكن العمل وحالات الأمراض المهنية، بالإضافة إلى التدابير المقترحة في هذا الصدد.

سجل الفحوصات التقنية للمنشآت والمعدات الصناعية

يتضمن سجل الفحوصات التقنية للمنشآت والمعدات الصناعية ما يلي:

الملاحظات والتوصيات من الجهات المعتمدة للتعبير عن آرائها، في إطار مهامها في التفتيش التقني، حول شروط تطبيق المعايير المنصوص عليها في التشريعات والتشريعات الحالية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تواريخ الفحص.

سجل حوادث العمل 

 يستخدم لتسجيل جميع الحوادث التي تحدث في مكان العمل وتشمل العمال العاملين في الشركة.

يتضمن هذا السجل عادة المعلومات التالية:

• تاريخ ووقت الحادث.
• اسم ولقب الضحية.
• المنصب الوظيفي الذي يشغله الضحية.
• وصف مفصل للحادث.
• شهود الحادث إن وجدوا.
• التدابير المتخذة بعد الحادث.
• تاريخ عودة الضحية للعمل.
• إعاقة مؤقتة أو دائمة ناجمة عن الحادث.
• رقم إشارة تقرير الحادث للسلطات المختصة.

إن إبقاء سجل حوادث العمل أمر ضروري لإدارة السلامة والوقاية من المخاطر المهنية في الشركة. كما يساعد على توفير المعلومات اللازمة في حالة التحقيق أو طلب من السلطات المختصة في مجال الصحة والسلامة في مكان العمل.

الدفاتر القانونية الخاضعة لنظام الضريبي الجزافي IFU في الجزائر

تنص المادة 1 من قانون إجراءات الضرائب على أن المكلفين الخاضعين لنظام IFU ( النظام الضريبي الجزافي ) يجب أن يكونوا محتفظين بالكتب القانونية التالية:

• دفتر الإيرادات والنفقات :  المتعلق بالشركات التي تقدم خدمات.
• دفتر المشتريات وكتاب المبيعات: المتعلق بالشركات التي تشتري وتبيع.

     يجب أن يتم ترقيم وتصديق الكتب القانونية الخاضعة لهذا النظام من قبل إدارة الضرائب التي ينتمي إليها المكلف.

الدفاتر القانونية الخاضعة للنظام الحقيقي في الجزائر

بموجب أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، يجب أن يكون المكلف الخاضع للنظام الحقيقي  قادرًا على تقديم الدفاتر التالية:

• سجل اليومية : يسجل الحركات التي تؤثر على الأصول والخصوم وحقوق الملكية والمصروفات والإيرادات للكيان.
• سجل المخزونات: يعيد صياغة الميزانية وحساب النتائج للشركة.
• سجل الحسابات العامة: يحتوي على جميع الحسابات التي تم تحريكها خلال فترة معينة. ومع ذلك، لا يوجد في شكل ورقي.

       يجب أن يتم ترقيم وتصديق الكتب القانونية الخاضعة لهذا النظام من قبل رئيس مقر الشركة.

التزامات صاحب العمل 

وفق المرسوم التنفيذي رقم 96-98 يتوجب على صاحب العمل بعض الإجراءات المتعلقة بالكتب القانونية :

• إبقاء السجلات الخاصة محدثة باستمرار.
• تجنب الحذف أو التعديلات أو الحواشي في الكتب الإلزامية.
• توفير السجلات المذكورة أعلاه للسلطات المختصة في النطاق الجغرافي، حتى في حالة الغياب.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة للاستجابة لأي استدعاء وتوفير أي وثيقة يُطلب منه تقديمها للتحقق من الامتثال ونسخها أو استخراج المقتطفات منها.

ملاحظة:

يتم الاحتفاظ بالكتب والسجلات لمدة عشر سنوات (10) ابتداءً من تاريخ إغلاقها.

تعريف مجلس الادارة

يتمثل مجلس الادارة في هيئة تنفيذية تتألف من مجموعة من الأعضاء المعينين، والذين يتولون مهام الإشراف والقيادة واتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة. يتكون مجلس الادارة من خبرات متعددة في مجالات مثل الإدارة، والمالية، والقانون، والتسويق، والتكنولوجيا، وغيرها.

تكوين مجلس الادارة ASF

يتألف مجلس ادارة للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة من ممثلي البنوك الحكومية الستة التي تمتلك حصصًا متساوية في الصندوق، وهي:

• البنك الشعبي الجزائري (CPA).
• البنك الوطني الجزائري (BNA).
• البنك الخارجي الجزائري (BEA).
• الصندوق الوطني الادخار والتقاعد (CNEP).
• البنك الزراعي والتنمية الريفية (BADR).
• البنك المحلي للتنمية (BDL).

أهمية مجلس الادارة

يحمل مجلس الادارة أهمية كبيرة في حوكمة الشركات ونجاحها. فهو يعمل على ضمان توجه الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية بشكل فعال. يساهم مجلس الادارة في حماية مصالح المساهمين والموظفين والشركة نفسها من خلال مراقبة الأداء وتقييم النتائج واتخاذ القرارات الحاسمة.

دور مجلس الادارة

الدور الرئيسي لمجلس الادارة هو تحديد السياسات والاستراتيجيات العامة لمجلس ادارة الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، والإشراف على تنفيذها، وتعيين القيادة العليا للشركة، واتخاذ القرارات الهامة بناءً على تقارير الأداء والمخاطر. كما يلعب مجلس الادارة دورًا في تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين والشركاء من خلال الشفافية والتواصل الفعال.

المهام المعتادة للمجلس الإداري تشمل:

• وضع الاستراتيجية العامة للشركة وتحديد أهدافها.
• تعيين ومراقبة الإدارة التنفيذية المجلس الإداري للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة.
• تقييم الأداء والنتائج المالية واتخاذ القرارات المناسبة.
• ضمان الامتثال للقوانين والتشريعات السارية.
• مراقبة وإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة ASF.
• حماية مصالح المساهمين والموظفين وضمان استدامة المجلس الإداري للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة.

يعتبر مجلس الادارة ركيزة أساسية في حوكمة الشركات ويسهم في توجيهها وازدهارها. تلتزم ASF بتشكيل مجلس إدارة قوي ومتكامل، يتكون من ممثلي البنوك الحكومية وأعضاء ذوي خبرة وكفاءة في مجالات متنوعة، مما يعزز قدرتها على اتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على معرفتهم وخبرتهم المتنوعة.

تلعب الجمعيات العامة دورًا حاسمًا في جذب الاستثمار وبناء الثقة. توفر هذه الجمعيات بيان الاستثمارين منصة لمراجعة أداء الشركة ومشاركة الرؤية الاستراتيجية. تعمل الجمعيات العامة على بناء الثقة من خلال توفير بيئة شفافة ومعلومات دقيقة حول الأداء المالي والخطط المستقبلية. تعزز الشفافية والثقة العلاقة بين الشركة والمستثمرين، مما يزيد من احتمالية جذب التمويل اللازم لدعم نمو الشركة. كما تعتبر الجمعيات العامة عاملًا رئيسيًا في تعزيز التطور والنمو في شركات الناشئة. تمنح الجمعيات الأعضاء فرصة لتقديم اقتراحات وأفكار جديدة والمساهمة في وضع استراتيجيات للشركة. كما يمكن أن تشجع الجمعيات العامة على تبني الابتكار واستكشاف فرص جديدة للتوسع وتحقيق النجاح المستدام.

الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)

تعتبر الجمعية العامة في شركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولة عن اتخاذ القرارات الرئيسية في الشركة. يجتمع أعضاء الجمعية العامة بانتظام لمناقشة القضايا الهامة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعديلات الهيكلية للشركة والموافقة على التقارير المالية وتوزيع الأرباح وغيرها من الأمور المتعلقة بالإدارة والشؤون المالية.

الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة المساهمة (SPAS)

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المساهمة، تعد الجمعية العامة هي السلطة العليا التي تمارس السيطرة على الشركة. تجتمع الجمعية العامة بانتظام وتتخذ القرارات المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمشرفين على الحسابات وتقديم تقارير المراجعة المالية والقرارات المالية الأخرى.

بصفة عامة، تهدف الجمعيات العامة في هذه الأنواع من الشركات إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية للأعضاء وتوفير منصة لمناقشة القضايا الهامة واتخاذ القرارات الحاسمة التي تؤثر على مستقبل الشركة. تعد الجمعيات العامة أيضًا وسيلة لتوحيد رؤية الأعضاء وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشركة.

تكون الجمعيات العامة العادية والاستثنائية مناسبات هامة لأعضاء الشركة للمشاركة في صناعة القرار والتأثير على مستقبل الشركة. تهدف هذه الجمعيات إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية وضمان الشفافية والمساءلة في عمليات الشركة واتخاذ القرارات ذات الأهمية الكبيرة.

الجمعية العامة العادية (AGO)

تعتبر الجمعية العامة العادية مناسبة دورية للأعضاء في الشركة للتصويت على القرارات المهمة ومناقشة الشؤون الحالية للشركة. يتم عقد الجمعية العامة العادية بانتظام بموجب القوانين واللوائح المعمول بها. يتم فيها التصويت على المواضيع المتعلقة بالتقارير المالية، وتوزيع الأرباح، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين المراجعين، وقضايا أخرى ذات صلة بإدارة الشركة.

الجمعية العامة الاستثنائية (AGEX)

تعقد الجمعية العامة الاستثنائية عندما يتطلب الأمر قرارًا غير عاديًا أو تغييرًا في الهيكل أو النظام القانوني للشركة. تستدعى الجمعية العامة الاستثنائية في حالات مثل تغيير النشاط التجاري للشركة، أو زيادة رأس المال، أو تعديل العقود الأساسية، أو دمج الشركة مع شركة أخرى، أو تصفية الشركة وغيرها من المسائل التي تتطلب قرارات استثنائية.

الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة 

تتطلب الجمعيات العامة إجراءات محددة لنشر محاضرها بهدف ضمان الشفافية والمساءلة. يتعين على الشركات القيام بالخطوات التالية لنشر محاضر الجمعيات العامة:

• تحضير المحاضر: يجب على الشركة تحضير محاضر الجمعية العامة بعد انتهاء الاجتماع. يتضمن ذلك توثيق القرارات المتخذة وتفاصيل النقاشات وتوقيع أعضاء المجلس والأعضاء الحاضرين.
• التصديق على المحاضر: يجب أن يتم تصديق المحاضر من قبل رئيس الجمعية العامة أو الجهة المختصة بتوقيعها وتاريخها لتعزيز صحتها ومصداقيتها.
• التقديم للسلطة المختصة: بعد تحضير وتصديق المحاضر، يجب تقديمها للسلطة المختصة في الجزائر. يتعين على الشركة إرسال المحاضر إلى السجل التجاري المحلي المعني في الولاية التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة.
• نشر في الجريدة الرسمية: يلزم نشر محاضر الجمعية العامة في الجريدة الرسمية للجزائر. يتعين على الشركة تقديم المحاضر إلى الجهة المسؤولة عن النشر في الجريدة الرسمية ودفع الرسوم المطلوبة للنشر.
• حفظ النسخ الورقية والإلكترونية: ينبغي على الشركة الاحتفاظ بنسخ ورقية وإلكترونية من محاضر الجمعية العامة للاستفادة منها في المستقبل وتأكيد صحة القرارات المتخذة.