ووفقاً للنظام رقم 21-01 الصادر عن بنك الجزائر، يمكن للمصدرين الجزائريين الحصول والتصرف في جميع إيرادات النقد الأجنبي الناتجة عن أنشطتهم. كما ينص هذا النظام أنه بمجرد تحقيق ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنــجـــمية للســلع والخدمات، يسجل المصـــرف، بأمر من المصدر، مبلغ هذه الإيرادات المتحصلة عليها في الحساب بالعملة الصعبة التـي يحـــوزها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تعليمات بنك الجزائر.

استخدام حيازات العملات الأجنبية

يتعين على المصدر استخدام إيرادات النقد الأجنبي على النحو التالي: 

• 80٪ منها تخصص لاستيراد السلع والخدمات اللازمة لنشاط الشركة،
• يمكن استخدام 20٪منها لتزويد حساب التصدير، بهدف تمويل عمليات ترويج أنشطة التصدير.

الاعفاء من إجراءات التوطين المصرفي

تستفيد صادرات الخدمات الرقمية عبر الإنترنت، وخدمات المؤسسات الناشئة، وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريين من الاعفاء من إجراءات التوطين المصرفي.

غير أنه يتعين على مقّدمي هذه الخدمات أن يودعوا، لدى المصارف التي قاموا بالتوطـين على مستواها، تصريحا يتضمن وصفًا للمشروع أو للمشاريع مع الإشــارة، بالإضــافة إلى معلومات أخرى، إلى سعر الوحدة وتاريخ وضعها على الإنترنت.

وفي إطار هذه العمليات، يجب أن يرحل كل دفع تم تحـــصــيله كمقابل لخدمات مصّدرة، لدى مصـــرف متواجد بالجزائر. ويسجل هذا الدفع في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة للمصدر (تاجر أو مهني غير تاجر)، ليستعمل ُ كأولوية وبصفة حصرية لتلبية احتياجات نشاطه.

غير أّنه، يتم تحصيل إيرادات الصـــادرات الناجـــمة عن المشاريع غير المصرح بها مسبقًا لدى المصـــرف الموّطن بالدينار الجزائري.

المزايا الجبائية

• الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة،
• الإعفاء من الرسم على النشاط المهني،
• الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات بما يتناسب مع رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة

أهداف البرامج التسريعية للمؤسسات الناشئة

الأهداف الرئيسية للبرنامج التسريعية هي تطوير وتحسين الأع

مال التجارية الناشئة، وإعطاء الرياديين الفرصة لتعلم مهارات جديدة، والتواصل مع الشبكات الصناعية، وتقديم المشورة والتوجيه، وتوفير الدعم المادي واللوجستي.

شروط الإنتساب لبرنامج تسريع 

يمتد البرنامج التسريعي عادة بين ثلاثة وتسعة أشهر، حسب البرنامج والمتطلباته الخاصة و يقتضي عدد من الشروط الشائعة  للإنضمام له تتمثل في : 

• وجود فكرة تجارية جديدة ومبتكر
•  فريق ملتزم
•  القدرة على التوسع والنمو في السوق 

ما يقدمه البرنامج للمشاريع الناشئة

ورش العمل التعليمية: مثل التسويق الرقمي، إدارة المشاريع، القيادة، الاستراتيجيات المالية، والابتكار والتطوير.

جلسات التوجيه: قد تتضمن جلسات التوجيه العمل مع مرشدين أو مستشارين ذوي خبرة في مجالات معينة للمساعدة في تطوير الشركة وحل المشاكل.

التواصل مع الشبكات: فرص للتواصل مع شبكات واسعة من الشركات الأخرى، المستثمرين، والشركاء الصناعيين. هذه العلاقات يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة للشركات الناشئة.

دعم الخدمات المهنية: تقدم دعمًا في مجالات مثل القانون والمحاسبة، حيث يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من الخبرات المهنية في هذه المجالات.

تدريب القيادة: قد توجد برامج لتطوير مهارات القيادة والإدارة لدى مؤسسي الشركات الناشئة

للانضمام إلى برنامج تسريع، نوجهك إلى Algeria Venture، وهي مؤسسة عامة تحت وصاية وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، متخصصة في هذا المجال وتقدم مجموعة متنوعة من برامج الدعم: www.aventure.dz.

تأمين قرض – وثيقة تأمين شاملة

مبدأ الضمان

إن وثيقة تأمين شاملة موجهة إلى مصدري السلع والخدمات، الممتلكون لعقود عمل أو مبيعات متكررة في الخارج تخضع لشروط ائتمانية أو بدونها. تضمن وثيقة تأمين شاملة المبيعات المعدة للتصدير. نتيجة لذلك ، فإن المؤمن يودع كل رقم أعماله للتصدير إلى CAGEX.

المخاطر المغطاة

تغطي وثيقة التأمين الشاملة مخاطر القرض، في حالة عدم سداد الديون الناتجة عن:

– إفلاس أو إخفاق مشترٍ خاص من حيث المخاطر التجارية.

– وقوع مخاطر سياسية، وكارثة طبيعية، وعدم تحويل أو فشل المشتري العمومي، تحت مخاطر سياسية.

ضمانات إضافية 

تخضع الضمانات الإضافية لتعديل عقد التأمين، بناءً على طلب المؤمن عليه وتتيح تغطية:

• مخاطر التصنيع.
• مخاطر توقف عملية التسويق.

الحصة المضمونة

معدل التغطية، المسمى الحصة، محدد كما يلي:

• 80٪ من المبلغ غير المسدد تحت المخاطر التجارية.
• 90٪ من المبلغ غير المسدد للمخاطر السياسية.

كيف يعمل الضمان

• موافقة الزابون

قبل التعامل مع زابون أجنبي ، يقدم المؤمن له طلبًا للحصول على موافقة مسبقة على أساس استمارة مقدمة من الشركة ، تسمى “طلب الموافقة على التصدير”.

يتبع طلب الموافقة مسح لقواعد البيانات المتاحة. عندما يكون التحقيق إيجابيا ، تسلم الشركة إلى المؤمن عليه قرار الموافقة الذي يشير إلى مبلغ السحب على المكشوف المضمون على الزبون الأجنبي ، ومدة الصلاحية وشروط الدفع المطلوبة.

يجب إبلاغ الشركة بأي مدفوعات مستحقة في أقرب وقت ممكن وفي غضون ستين (60) يومًا من تاريخ الاستحقاق الأولي أو الممتد على أساس النموذج المعنون “إعلان التهديد بالمطالبة” والذي يُسمى أيضًا “DMS”.

قد يكون نظام إدارة الوثائق (DMS) مصحوبًا بطلب للتدخل يشكل نقطة البداية لفترة تشكيل المطالبة. قد يتم تأجيل طلب التدخل هذا، ولكن يجب إرساله بشكل إلزامي إلى الشركة في غضون ثلاثين (30) يومًا، كحد أقصى، من انتهاء فترة 60 يومًا.

يؤدي تقديم طلب التدخل إلى بدء فترة المطالبة المنصوص عليها في وثيقة التأمين.

• التعويض

بعد طلب التدخل وبعد التحقق من أن المؤمن له قد أوفى بالتزاماته بشكل صحيح تجاه الزبون، يتدخل التعويض:

للمخاطر التجارية:

– شهرين على الأكثر للديون التي تقل عن ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دينار).

– خمسة (05) أشهر على الأكثر للذمم المدينة الأخرى. للمخاطر السياسية.

– على الأكثر ستة (06) أشهر.

تكلفة الضمان

يتم احتساب تكلفة الضمان بما يتناسب مع رقم الأعمال المؤمن عليه. يعتمد تحديد معدلات الأقساط على المعايير التالية:

• حجم التداول المطلوب تحقيقه،
• خصائص الزبون،
• ضمانة الدفع المقتطعة،
• مدة القرض،
• خصائص بلد الزبون.

فيما يتعلق برقم الأعمال المتوقع، يتعين على المؤمن عليه أن يدفع عند توقيع الوثيقة، حدًا أدنى من قسط كل ثلاثة أشهر مع إعادة تعديل قسط التأمين الثابت بشكل منتظم وعلى أبعد تقدير في نهاية السنة المالية، تضاف إلى ذلك  عمولة كل ثلاثة أشهر بعنوان مراقبة المخاطر ومساهمة جزافية في تكاليف فتح ودراسة و تسيير الملف.

تأمين قرض – وثيقة تأمين فردية

مبدأ الضمان

تغطي وثيقة تأمين الفردية عمليات التصدير لمرة واحدة للسلع والخدمات، مع أو بدون فترة القرض.

المخاطر المغطاة

تضمن وثيقة تأمين الفردية للمصدرين ضد مخاطر عدم دفع المستحقات المحتفظ بها على الزبون الأجنبي والناجمة عن أحداث مثل:

• افلاس أو فشل زبون خاص تحت المجازفة التجارية.
• وقوع مخاطر سياسية، أو كارثة طبيعية، أو عدم تحويل أو فشل الزبون العمومي، في ظل مخاطر سياسية.

ضمانات إضافية

بالإضافة إلى وثيقة تأمين الفردية، يمكن أيضًا تغطية التصدير، في إطار وثيقة تأمين تكميلية للحدث التالي:

• مخاطر التصنيع.
• مخاطر توقف عملية التسويق.

الحصة المضمونة

معدل التغطية، المسمى الحصة، محدد كما يلي:

• 80٪ من المبلغ غير المسدد تحت المخاطر التجارية.
• 90٪ من المبلغ غير المسدد للمخاطر السياسية.

كيف يعمل الضمان

أثناء التفاوض على العقد التجاري، يجب على الشركة تقديم طلب ضمان إلى الشركة يوضح بالإضافة إلى بلد المقصد، تفاصيل الاتصال الزبون المعني، ومدة القرض المحتمل، وطريقة الدفع المتوقع و مبلغ السحب على المكشوف المطلوب.

عند نجاح المفاوضات التجارية، يتم توقيع عقد التأمين بعد الاتفاق على شروط التأمين.

يُدفع قسط التأمين في الحين عند توقيع عقد التأمين. عدا دفع القسط ما يؤدي إلى تفعيل ضمانات التأمين الواردة في العقد.

التعويض

بعد وفاء المؤمن له بشكل صحيح بالتزاماته تجاه الزبون وبعد حدوث دين غير مسدد، يحدث التعويض بعد ستة (06) أشهر من استلام طلب التدخل.

يتم احتساب التعويض بتطبيق الضمان.

تكلفة الضمان

يتم احتساب تكلفة الضمان أو معدل قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له، اعتمادًا على طبيعة المخاطر والمعايير التالية:

•     مبلغ رقم الأعمال المؤمن عليه.
•     خصائص الزبون.
•     مدة القرض.
•     خصائص بلد المقصد.

قسط مستحق عند توقيع التأمين.

تضاف إلى ذلك عمولة كل ثلاثة أشهر بعنوان مراقبة المخاطر ومساهمة جزافية في تكاليف فتح ودراسة و تسيير الملف.

مزايا وثيقة التأمين الفردية

• بناءً على طلب المؤمن عليه، يمكن تحويل حق التعويض إلى أحد البنوك.
• تأمين الشركة هو الخيار الأول لضمان الوصول إلى التمويل المصرفي.
• يمكن استخدامه في المبيعات المدعومة بعقود يمكن تحقيقها على المدى المتوسط ​​وتدفع على أقساط.

تتلخص المهام الأساسية لمؤسسة “تصدير” في ما يلي:

• المساهمة في تنظيم وتعزيز معرض الجزائر الدولي.
• تنظيم منتديات واجتماعات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
• ضمان التكوين في مجال تنظيم الأحداث الاقتصادية.
• تنظيم معرض المنتجات الجزائرية في الخارج.
• الترويج للمعارض الاقتصادية الجزائرية في الخارج.

حيث اكتسبت مؤسسة”تصدير”خبرة وتجربة في مجال توفير و ضمانا لوسائل اللوجيستية لفائدة نشاطات الترويج للمنتجات والخدمات الجزائرية، و ذلك قصد منح المصدرين الجزائريين مناخ أحسن و وسائل أفضل لجعل أعمالهم ناجعة و نشاطاتهم الترويجية مربحة.

حيث يندرج عمل مؤسسة”تصدير”في المشاركة الفعلية في تجسيد و تنفيذ السياسة الاقتصادية الوطنية من حيث الترويج للمنتوج الوطني، من خلال تنظيم تظاهرات اقتصادية في خارج و داخل الوطن.

و بهذا فقد تساهم مؤسسة”تصدير”في ترقية الصادرات، من خلال تنظيم المشاركة الجزائرية في مختلف المعارض و الصالونات المنظمة بالخارج، مجسدة بذلك مسعى الدولة الجزائرية في تشجيع الإنتاج الوطني و تنويع الصادرات و كذا التصدير خارج المحروقات.