تلعب الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية National Entrepreneurship Support And Development Agency المعروفة بـ “NESDA” دورًا أساسيًا في تكثيف النسيج الصناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في خلق فرص العمل وامتصاص البطالة، كما تسعى إلى تطوير التعاقد الخارجي وزيادة الصادرات.

ما هي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية؟

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، المعروفة اختصارًا بـ “NESDA”، هي هيئة حكومية ذات طابع خاص، تتمتّع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي. تخضع لوصاية الوزير المفوّض المكلّف بشؤون المشاريع الصغيرة بصفة مساعد لرئيس الوزراء.

تقدّم هذه الوكالة الدعم لحاملي المشاريع لإنشاء وتوسيع المشروعات الصغيرة لإنتاج السلع والخدمات.

أهداف الوكالة 

تسعى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى:

• تشجيع إنشاء وتوسيع أنشطة إنتاج السلع والخدمات من قِبل حاملي المشاريع.
• تعزيز جميع أشكال الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال.

 مهام الوكالة 

تشمل مهام الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية:

• تدعيم وتقديم الإستشارة والمرافقة.
• توفير جميع المعلومات الاقتصادية والتقنية والتشريعية والتنظيمية المتعلّقة بأنشطة حاملي المشاريع.
• تطوير العلاقات مع الشركاء والجهات المعنية (البنوك، مصلحة الضرائب، صندوق الضمان الاجتماعي).
• تطوير الشراكة بين مختلف القطاعات لتحديد فرص الاستثمار. 

• تكوين حاملي المشاريع ضمن مراكز تطوير المقاولاتية.                           
• تمويل مشاريع الشباب وإبلاغهم عن مختلف الإعانات الممنوحة.
• المرافقة والمتابعة عن بعد للمؤسسات المصغرة المنشأة من طرف أصحاب المشاريع.
• تشجيع كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تعزيز إنشاء وتوسيع الأنشطة.

ما هي شروط تأهيل أصحاب المشاريع؟

يجب أن يتمتّع حامل المشروع بعدد من الشروط لكي يستفيد من الامتيازات الممنوحة:

• أن يتراوح عمر الشخص ما بين 18 و 55 سنة.
• أن يكون ذا شهادة أو تأهيل مهني و/أو له مهارات معرفية معترف بها بشهادة أو أيّة وثيقة مهنية أخرى.
• أن يتابع التكوين المقدّم له عن طريق مراكز تطوير المقاولاتية.
• أن يقدّم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدّد.

ما هي أنواع التمويل المتوفّرة؟

• التمويل الذاتي: أين يقدّم حامل المشروع  100% من مبلغ الاستثمار.
• التمويل الثنائي: أين يقدّم كلّ من حامل المشروع والوكالة 50% من مبلغ الاستثمار.
• التمويل الثلاثي: أين يقدّم حامل المشروع مبلغًا يتراوح من 5  إلى 15%  من قيمة الاستثمار، وتقدّم الوكالة من 15 إلى 25% من المبلغ، ويتكفّل البنك بـِ 70% من مبلغ الاستثمار الكلّي.

قائمة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار جهاز الوكالة

•  في مرحلة إنجاز المشروع

• تطبيق معدل مخفض نسبته %5 من الحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.
• الإعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات المصغرة.
• الإعفاء من دفع رسوم نقل الملكية على المكتسبات العقارية المحدثة في إطار إنشاء نشاط صناعي.

• في مرحلة الاستغلال 

• الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات الإضافية لمدة (03 سنوات، 06 سنوات أو 10 سنوات)  حسب موقع المشروع، ابتداءً من تاريخ إتمامها.
• إعفاء كامل لمدة (03 سنوات، 06 سنوات أو 10 سنوات) حسب موقع المشروع، ابتداءً من تاريخ استغلالها من الضريبة الجزافية الوحيدة IFU أو الخضوع للنظام الضريبي الحقيقي حسب القوانين السارية المفعول.
• عند انتهاء فترة الإعفاء المذكورة أعلاه،  يمكن تمديدها لسنتين (2) عندما يتعهد المستثمر بتوظيف ثلاثة (3) عمّال على الأقل لمدة غير محددة.

من بين الضرائب المدفوعة نذكر الضريبة الجزافية الوحيدة  IFU التي يخضع لها الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا ، تجاريا ، حرفيا أو مهنة غير تجارية، بالإضافة إلى التعاونيات التقليدية والحرفية. 

متى و أين تتم التصريحات المتعلقة بـ IFU ؟

تتمثل التصريحات المقدمة في نوعين ، تقدم  في المركز الجواري للضرائب (CPI) الأقرب لمكان نشاطك.

التصريح برقم الأعمال التقديري : و يكون آخر أجل هو يوم 30 جوان من كل سنة عن طريق سلسلة G12

التصريح التكميلي :  و يمتد آخر أجل إلى يوم 20 جانفي من السنة الموالية (N+1) عن طريق سلسلة G12 Bis

كيف يتم دفع الضريبة الجزافية الوحيدة IFU ؟

عند إيداع التصريح التقديري (G12) يقوم المكلفون بدفع إجمالي للضريبة الجزافية الوحيدة الموافقة لرقم الأعمال التقديري المصرح به. و تقدر معدلات الضريبة بـ 5 %من رقم الأعمال خارج الرسم بالنسبة لأنشطة إنتاج وبيع السلع و 12% من رقم الأعمال بالنسبة للخدمات. 

يمكن للخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اللجوء للدفع الجزئي؛ وفي هذه الحالة، يجب عليهم تسديد 50 % من مبلغ الضريبة عند إيداع التصريح التقديري(G12) أما 50 % الباقية فيتم تسديدها على دفعتين متساويتين: %25 من 1 إلى 15 سبتمبر، و%25 من 1 إلى 15 ديسمبر. 

و حدد المبلغ الأدنى لفرض الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة للمكلفين بـ 000 10 دج، مهما كان النشاط ورقم الأعمال المحقق. 

كما يجب التنويه أنه على المكلفين الخاضعين لهذا النظام الضريبي  بتقديم تصريح الضريبة على الدخل الإجمالي المتعلقة برواتب موظفيهم، وذلك خلال كل 3 أشهر، عبر تقديم استمارة (G50 TER)

يجب استخدام الدفاتر القانونية للتسجيل والحفاظ على المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة. تمكن هذه الكتب من توفير الأدلة المحاسبية والضريبية والقانونية أثناء الفحوص أو التدقيقات.

انواع الدفاتر القانونية

تشمل الدفاتر القانونية الإلزامية : دفتر الرواتب، سجل الإجازات المدفوعة، سجل الموظفين، سجل العمال الأجانب، سجل التدقيقات الفنية للمنشآت والمعدات الصناعية، سجل الصحة والسلامة وطب العمل، بالإضافة إلى سجل حوادث العمل.

دفتر الرواتب  

يتم ترقيم وتصديق دفتر الرواتب من قبل مكتب التسجيل في المحكمة المختصة في النطاق الجغرافي، ويتضمن عناصر مثل:

• اسم ولقب العامل.
• فترة العمل.
• المنصب الوظيفي الذي يشغله.
• الأجر الأساسي.
• المكافآت والبدلات وزيادات الأجور و ساعات العمل الإضافية.
• الاستقطاعات المستحقة قانونياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب.

سجل الإجازات السنوية 

يتم ترقيم وتصديق سجل الإجازات السنوية من قبل مكتب مفتشية العمل المختصة في النطاق الجغرافي للنشاط التجاري الخاص، ويتضمن عناصر مثل:

• اسم ولقب العامل.
• المنصب الوظيفي الذي يشغله.
• تاريخ التوظيف.
• مدة الإجازة.
• تاريخ البدء.
• تاريخ العودة.
• مبلغ تعويض الإجازة.
• توقيع العامل.

 سجل الموظفين 

يتم ترقيم وتصديق  سجل الموظفين من قبل مكتب مفتشية العمل المختصة في النطاق الجغرافي للنشاط التجاري الخاص، ويتضمن عناصر مثل:

• اسم ولقب العامل.
• تاريخ ومكان الميلاد.
• العنوان.
• المنصب الوظيفي الذي يشغله.
• تاريخ التوظيف.
• تاريخ انتهاء علاقة العمل.
• أسباب انتهاء علاقة العمل.
• رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي.
• طبيعة العلاقة الوظيفية.

سجل العمال الأجانب 

يتم ترقيم وتصديق  سجل العمال الأجانب من قبل مكتب مفتشية العمل المختصة في النطاق الجغرافي للنشاط التجاري الخاص، ويتضمن عناصر مثل:

• اسم ولقب العامل.
• تاريخ ومكان الميلاد.
• الجنسية.
• تاريخ دخول الجزائر.
• العنوان.
• تاريخ التوظيف.
• تاريخ انتهاء علاقة العمل.
• الأسباب.
• المنصب الوظيفي الذي يشغله.
• مرجع تصريح أو تصريح العمل.
• صلاحية تصريح العمل.

 سجل الصحة والسلامة وطب العمل 

يتم ترقيم وتصديق  سجل الصحة والسلامة وطب العمل من قبل مكتب مفتشية العمل المختصة في النطاق الجغرافي للنشاط التجاري الخاص، ويتضمن عناصر مثل:

• الملاحظات والآراء من أعضاء لجنة الصحة والسلامة، والمسؤولين عن الصحة والسلامة، والطبيب العامل أو أي عامل آخر، بشأن الانتهاكات الجسيمة لصحة وسلامة العمال التي لاحظوها فيما يتعلق بالامتثال لقواعد النظافة والسلامة في بيئة العمل، بالإضافة إلى التوصيات المقترحة بشأن تحسين ظروف العمل.
• الخطوات التي اتخذها ممثلو العمال مع صاحب العمل فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال الصحة والسلامة وطب العمل.
• تقارير الحوادث الجسيمة أو القاتلة التي وقعت في أماكن العمل وحالات الأمراض المهنية، بالإضافة إلى التدابير المقترحة في هذا الصدد.

سجل الفحوصات التقنية للمنشآت والمعدات الصناعية

يتضمن سجل الفحوصات التقنية للمنشآت والمعدات الصناعية ما يلي:

الملاحظات والتوصيات من الجهات المعتمدة للتعبير عن آرائها، في إطار مهامها في التفتيش التقني، حول شروط تطبيق المعايير المنصوص عليها في التشريعات والتشريعات الحالية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تواريخ الفحص.

سجل حوادث العمل 

 يستخدم لتسجيل جميع الحوادث التي تحدث في مكان العمل وتشمل العمال العاملين في الشركة.

يتضمن هذا السجل عادة المعلومات التالية:

• تاريخ ووقت الحادث.
• اسم ولقب الضحية.
• المنصب الوظيفي الذي يشغله الضحية.
• وصف مفصل للحادث.
• شهود الحادث إن وجدوا.
• التدابير المتخذة بعد الحادث.
• تاريخ عودة الضحية للعمل.
• إعاقة مؤقتة أو دائمة ناجمة عن الحادث.
• رقم إشارة تقرير الحادث للسلطات المختصة.

إن إبقاء سجل حوادث العمل أمر ضروري لإدارة السلامة والوقاية من المخاطر المهنية في الشركة. كما يساعد على توفير المعلومات اللازمة في حالة التحقيق أو طلب من السلطات المختصة في مجال الصحة والسلامة في مكان العمل.

الدفاتر القانونية الخاضعة لنظام الضريبي الجزافي IFU في الجزائر

تنص المادة 1 من قانون إجراءات الضرائب على أن المكلفين الخاضعين لنظام IFU ( النظام الضريبي الجزافي ) يجب أن يكونوا محتفظين بالكتب القانونية التالية:

• دفتر الإيرادات والنفقات :  المتعلق بالشركات التي تقدم خدمات.
• دفتر المشتريات وكتاب المبيعات: المتعلق بالشركات التي تشتري وتبيع.

     يجب أن يتم ترقيم وتصديق الكتب القانونية الخاضعة لهذا النظام من قبل إدارة الضرائب التي ينتمي إليها المكلف.

الدفاتر القانونية الخاضعة للنظام الحقيقي في الجزائر

بموجب أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، يجب أن يكون المكلف الخاضع للنظام الحقيقي  قادرًا على تقديم الدفاتر التالية:

• سجل اليومية : يسجل الحركات التي تؤثر على الأصول والخصوم وحقوق الملكية والمصروفات والإيرادات للكيان.
• سجل المخزونات: يعيد صياغة الميزانية وحساب النتائج للشركة.
• سجل الحسابات العامة: يحتوي على جميع الحسابات التي تم تحريكها خلال فترة معينة. ومع ذلك، لا يوجد في شكل ورقي.

       يجب أن يتم ترقيم وتصديق الكتب القانونية الخاضعة لهذا النظام من قبل رئيس مقر الشركة.

التزامات صاحب العمل 

وفق المرسوم التنفيذي رقم 96-98 يتوجب على صاحب العمل بعض الإجراءات المتعلقة بالكتب القانونية :

• إبقاء السجلات الخاصة محدثة باستمرار.
• تجنب الحذف أو التعديلات أو الحواشي في الكتب الإلزامية.
• توفير السجلات المذكورة أعلاه للسلطات المختصة في النطاق الجغرافي، حتى في حالة الغياب.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة للاستجابة لأي استدعاء وتوفير أي وثيقة يُطلب منه تقديمها للتحقق من الامتثال ونسخها أو استخراج المقتطفات منها.

ملاحظة:

يتم الاحتفاظ بالكتب والسجلات لمدة عشر سنوات (10) ابتداءً من تاريخ إغلاقها.