البحث والتطوير في المؤسسة هو عملية تهدف إلى الابتكار وتحسين المنتجات والخدمات. يتضمن استكشاف أفكار وتقنيات جديدة وتحسين العمليات الحالية. بالرغم من أن البحث والتطوير يتطلب استثمارات مالية وموارد بشرية، إلا أنه يساهم في تحقيق الابتكار وتحسين الجودة والكفاءة، وتقليل التكاليف والوقت، وتعزيز التنافسية في السوق. وبالتالي، يعود هذا الاستثمار على المؤسسة بالمزايا والفوائد التي تعزز مكانتها وربحيتها على المدى البعيد.
تستفيد المؤسسات على الخصم الدخل أو الربح، على النفقات المصروفة في إطار البحث والتطوير داخل المؤسسة، في حد أقصاه ثلاثون بالمائة (%30) من مبلغ هذا الدخل أو الربح، وفي حدود سقف يساوي مائتي مليون دينار (200,000,000 دج).
تتعلق نفقات البحث والتطوير في المؤسسة المؤهلة للخصم من الربح، بما يأتي:
نفقات تسيير مشروع البحث والتطوير في المؤسسة
- المكافآت والتعويضات والمنح المدفوعة للمستخدمين، المخصصة مباشرة لمشروع البحث والتطوير في المؤسسة وحاملي، على الأقل، شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها، شريطة أن يكون هذا المشروع مّكونًا من مستخدمين حاصلين على شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، يمثلون 20% على الأقل، من العدد الإجمالي للمستخدمين المخصصين لهذا المشروع
يجدر الإشارة أنه لا يمكن اعتبار المستخدمين الحاصلين على شهادة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية كمستخدمين مخصصين لمشروع البحث والتطوير في المؤسسة.
- كل الأعباء اللازمة لحسن سير مشروع البحث والتطوير في المؤسسة وكذا حصة مخصصات الاهتلاكات للتثبيتات العينية والمعنوية المخصصة لهذا المشروع، تكون في حدود %50من هاته النفقات.
الــنـفـقات المــتعـلــقــة بـالخــدمــات الخــارجـيـة
تـشـمـل مـصـاريـف الاشغال المـنـجـزة مـن قبـل الجـامعــات العــمومـية و/أو المراكز العمومية للبحث العلمي.
الــنـفـقات المــتعـلــقــة بالملكية الفكرية
تـشـمــل المصاريف المتعلقة باقتناء وإيداع وحماية براءات الاختراع أو كل شهادة ملكية فكرية أخرى، على المستوى الوطني والدولي.
نفقات المصادقة والتقييس
تشمل مصاريف المصادقة والتقييس لدى الوكالات أو الهيئات المعتمدة.
للاستفادة من الخصومـــات، يتعيـن على المؤسسة ملء وتوقيع استمارة، المتوفرة على المنصة المشتركة، المنشأة لهذا الغرض، بين الوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة والوزارة المكلفة بالبحث العلمي.